پانته ‌آ بهرامی: حقوق کارگران؛ افزایش یا کاهش؟

ولی‏الله صالحی، عضو شورای عالی کار، از افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۹۹۰ خبر داده است.آقای صالحی در گفت‏وگو با خبرنگار
خبرگزاری کار ایران، «ایلنا» گفته است: «با احتساب نه درصد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده‏، به ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. بانک مرکزی ایران، نرخ تورم یازده و شش‏دهم درصدی را برای پایان بهمن ماه امسال اعلام کرده است.»
[1]
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته که شمار بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.


در عین حال، دو وزیر کار و امور اجتماعی و اقتصاد، در روزهای اخیر با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‏ها، از احتمال عدم تغییر حداقل دستمزد کارگران سخن گفته بودند.ناصر پارسی، از کنشگران کارگری، در گفت و گو با زمانه در مورد افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری سخن گفته است.

ناصر پارسی: برخلاف شش سال گذشته که همیشه شورای عالی کار یک افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی به حداقل حقوق‏ها می‏داد، امسال حتی همین مبلغ را نیز تصویب و اجرا نکردند و مبلغ ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان را به تصویب رساندند که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی که یازده و شش دهم درصد است، کمتر است.

افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی‏ سال‏های گذشته هم به این ترتیب بود که حداقل حقوقی تعیین نمی‏شد تا بتواند کفاف هزینه‏ی یک ماهه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره را بر اساس گرانی و تورم موجود بدهد. برای سال ۹۰هم که حداقل حقوق کارگران ۳۳۰هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است، می‏توان گفت که این میزان افزایش کماکان کفاف هزینه‏ی یک هفته‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره را در ایران نمی‏دهد.


این حداقل حقوق برای چه مدتی است؟

حقوق ماهیانه‏ی کارگران است که حتی آن‏طور که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، تعیین نمی‌شود. بر اساس ماده‏ی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد‏ کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‏ی یک خانوار تعیین کند. البته تعداد خانوار در آن‏جا نیامده است، اما یک امر پذیرفته شده است که منظور یک خانواده‏ی چهار تا پنج نفره است.

آیا حقوق کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم، بالا می‏رود؟

در شش سال گذشته، بر اساس نرخ تورم رسمی‏ای که از طرف بانک مرکزی اعلام می‏شود، حداقل حقوق کارگران بالا رفته است، اما امسال حتی بر اساس همین نرخ رسمی تعیین شده از سوی بانک مرکزی که یازده و شش‏دهم درصد است، حقوق کارگران بالا نرفته است. باید توجه داشت که اقتصاددان‏های مستقل این نرخ تورم را قبول ندارند و اعلام می‏کنند که نرخ تورم خیلی بیشتر از این میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی است.

نکته‏ی دیگر این است که هرساله بر اساس نرخ تورم سال جاری، برای سال آینده حقوق را تعیین می‏کنند. در حالی که سال آینده نرخ تورم بالا می‏رود. مثلاً الان که در پایان سال هستیم، بر اساس اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‏ها و بالا رفتن قیمت برق، گاز، بنزین، افزایش کرایه‏ها و … ما در سال آینده با تورم بالایی روبه‌رو خواهیم بود، اما حقوقی که تعیین می‏شود، بر اساس تورم سال جاری است.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، در همین سال جاری نرخ تورم ۱۱ و شش‏دهم درصد بالا رفته است، اما حقوق کارگران را نه درصد بالا برده‏اند. آیا این نرخ توسط شورای عالی کار، تصمیم‏گیری می‏شود؟ تصمیم نهایی را درباره‌ی بالا رفتن حداقل حقوق کارگران، چه نهادی می‏گیرد؟

ماده‏ی ۴۱ قانون کار این وظیفه را بر عهده‏ی شورای عالی کار می‏گذارد. در شورای عالی کار، سه گروه نماینده وجود دارد: ۱- نمایندگان دولت. ۲- نمایندگان کارفرمایان و ۳- نمایندگان به‏اصطلاح کارگران هم حضور دارند. بر اساس قانون کار، این نمایندگان به نسبت سه به سه باید در این شورا شرکت کنند و برای تعیین حداقل حقوق‏ها تصمیم بگیرند.


با توجه به ترکیبی که شورای عالی کار دارد، آیا انتظار بیشتر از این هم می‏رفت؟

نماینده‏ی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در واقع نماینده‏ی کارفرمایان است. از طرف دیگر نمایندگان کارفرمایان هم حضور دارند و نمایندگانی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در آن شورا شرکت می‏کنند، نمایندگان واقعی کارگران نیستند و از اعضای تشکل‏هایی هستند که وابسته به این جناح یا آن جناح از حکومت هستند که از منافع کارفرمایان که خود دولت یکی از این کارفرمایان بزرگ است، حمایت می‏کنند.
همان‏طور که شما به درستی گفتید، انتظاری، یعنی اصلاً چنین صلاحیتی را برای شورای عالی کار قائل شدن برای تعیین حداقل دستمزد درست نیست، ولی نکته‏ی جدیدی که امسال وجود دارد، در چهارچوب تصمیم‌هایی است که تا به‏حال همین شورای عالی کار می‏گرفت. امسال حتی همان مبلغ ناچیز را هم اضافه نکردند.

علت آن را هم می‏توان در اظهارات وزیر کار، وزیر صنایع و وزیر اقتصاد در هفته‏های اخیر پیدا کرد. با توجه به این اظهارات، نمایندگان دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، از مخالفان سرسخت بالا رفتن حقوق در سال جاری بوده‏اند. یکی از تبلیغاتی که مطرح می‏کردند، این بود که بالا رفتن دستمزد را موجب بالا رفتن تورم مطرح می‌کردند.

اما این یک ادعای غیر واقعی است، چون آن چیزی که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد طلب می‏شود، بر اساس تورم و گرانی موجود است. بر این اساس که همین الان، با این مبلغ، کارگران نمی‏توانند زندگی‏شان را تأمین کنند.

نکته‏ی دیگری که تبلیغات زیادی روی آن راه‏ انداخته‏اند این است که به جای بالا رفتن حقوق، تأمین اجتماعی ایجاد کنند، اما این نیز تنها یک نوع تبلیغات و خاک به چشم کارگران ریختن است. چرا که تأمین اجتماعی را با شعار نمی‌توان ایجاد کرد. بلکه در یک برنامه‏ی درازمدت و طبق نقشه و با شرکت نمایندگان واقعی است که ما می‏توانیم تأمین اجتماعی ایجاد کنیم.

موضوع قابل بررسی دیگر بن‏های کارگری است که امسال پس از چندسال دوباره مطرح کرده‏اند. در صورتی که چندسال بود که دیگر بن‏های کارگری مطرح نبود. قبلاً بن‏هایی به کارگران می‏دادند که یک بخش از هزینه‏ی آن را دولت و بخش دیگر را کارفرما تأمین می‏کرد و کارگران می‏توانستند با آنها به «اتحادیه‏ی امکان» بروند و مایحتاج اولیه‏ی خود مانند روغن، برنج، آرد، شکر و … تهیه کنند.

این‏ بن‏های کارگری در دهه‏ی ۷۰ مطرح شدند، ولی در چند ساله‏ی اخیر دیگر اصلاً از آنها حرفی به میان نمی‏آمد. علت آن هم این بود که در اثر اختلافی که بین اتحادیه‏ی امکان و وزرای وزارت کار پیش آمد، این بن‏های کارگری بی‏اعتبار شدند. به‏طوری که الان ۹۰۰ میلیون تومان بن کارگری بی‏اعتبار در دست کارگران است. یعنی کارگران این بن‏ها را دارند، ولی اتحادیه‏ی امکان به دلیل اختلاف مالی‏ای که با وزارت کار دارد، می‏گوید این بن‏ها اعتبار ندارد و این مسئله همین‏طور مسکوت مانده است. دولت زمینه‏‏ای ایجاد کرد تا حقوق‏ها یا اصلاً بالا نروند یا مبلغ ناچیزی بالا برود.

آیا تشکل‏های مستقل کارگری نقشی در شورای عالی کار دارند؟

اصلاً. هیچ‏یک از نمایندگان این تشکل‏ها در شورای عالی کار شرکت ندارند. نمایندگان کارگران در این شورا، از «شورای اسلامی کار» هستند که یک تشکل کارگری نیست و تشکلی وابسته به حاکمیت است.

تشکل‏های مستقل کارگری، نظرشان درباره‌ی میزان بالا بردن دستمزدها چیست؟

شش تشکل کارگری و فعالان کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‏تپه، اتحادیه‏ی آزاد کارگران ایران، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار- مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، طی بیانیه‏ای در این زمینه گفته‏اند: «حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس تورم موجود و احتساب تأمین شرافتمندانه‏ی هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور نماینده‏های منتخب و واقعی کارگران تعیین بشود.». یعنی دو پارامتر تورم و تأمین هزینه‏ی یک خانواده‏ی چهارنفره بر اساس گرانی موجود باید در نظر گرفته شود.
کمیته‏ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری بیانیه‏ای در بهمن ماه صادر کرد و خواستار افزایش دستمزد به شکل معقول و شرافتمندانه‏ و بر اساس تورم فزاینده‏ی موجود در جامعه شد؛ به ویژه تورمی که به تبع اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‏ها ایجاد شده است. آنان خواستار افزایش دستمزدی شدند که کارگران بتوانند با آن، هزینه‏های زندگی‏شان را تأمین کنند و مجبور نشوند ساعت‏های طولانی اضافه‏کاری کنند و یا کار دوبله انجام بدهند

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s